دعا وزير العدل الموريتاني محمد محمود بيه كافة أعضاء اللجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، إلى بذل الوقت والجهد لتجسيد مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في مقترحات وخطط تجسد الإصلاح الذي ستسخر له الدولة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات في مقر مكتب تسيير ومصادرة الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، الاجتماع الأول للجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وأردف ولد بيه أن “هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لكونه يشكل التجسيد الفعلي للمسار الذي بدأ بتنظيم وزارة العدل للمنتديات العامة حول العدالة التي توجت بإصدار وثيقة وطنية لإصلاح وتطوير العدالة تشكل اليوم مشروعا لإصلاح مجتمعي كبير تمت صياغته وتحديد أولوياته ومداه”.
وتضم اللجنة الفنية للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدلة في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والاقتصاد، والمالية، والإسكان، والتحول الرقمي، والمحكمة العليا.
