أعلنت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، البدء في استصدار بطاقات مهنية بيو مترية للمدرسين، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة.
وقالت الوزارة في إيجاز صادر عنها، أنه تم استصدار كميات كبيرة من البطاقة المهنية للمدرس وباتت هذه البطاقات جاهزة لتوزيعها على المعنيين.
ونشرت الوزارة نماذج من البطاقات المنهية التي أصدرتها لصالح المدرسين، مؤكدة أ البطاقة المهنية “ظلت تتصدر مطالب النقابات كل سنة”.
وقبل ثلاثة أسابيع فقط، أدانت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي اقتطاع علاوة البعد للفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، معلنة تجميدها لكافة أشكال الحوار مع وزارة التهذيب.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها حينئذ، أنه “وبدلا من الاستجابة السريعة للمطالبة بزيادة علاوة البعد حتى تكون مغرية بتوطين المدرسين في الداخل، تم اقتطاع مبالغ متفاوتة (ومعتبرة أحيانا) بين جل المناطق” مشيرة إلى أن ذلك “سينعكس على ظروف المدرسين المزرية أصلا في ظل ارتفاع مذهل للأسعار في مشهد لم يسبق له مثل في تاريخ البلد”.
وشددت النقابات المنضوية تحت لواء الهيئة، على الوزارة الوصية “تعيش حالة غير مسبوقة من الفساد المغلف بالورشات والبعثات الوهمية التي تنفق عليها أموال طائلة من ميزانية القطاع دون مردودية”.
