أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم عن إطلاق إطار شراكة جديد مع مجموعة البنك الدولي للفترة 2026–2030 يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، تنويع الاقتصاد، وخلق وظائف ذات جودة للشباب.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الشراكة توفر فرصة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، فيما شددت آنا بيردي من البنك الدولي على دعم تحول موريتانيا إلى مركز إقليمي للوجستيات والطاقة وتعزيز قدرات القطاع الخاص.
ويغطي الإطار الاستثماري محفظة بقيمة 1.15 مليار دولار تشمل مشاريع وطنية، دعم الميزانية، استثمارات للقطاع الخاص، وضمانات لتقليل مخاطر الاستثمار، ضمن جهود مشتركة لتعزيز النمو المستدام والتشغيل وتحسين الترابط الإقليمي.
