وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح الإثنين، مع كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا على اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، في إطار التمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي.
ووفق وزارة الاقتصاد، فإن هذا التمويل يبلغ تسعة عشر مليون وسبعمائة ألف (19.700.000) وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 36 مليون دولار أمريكيّ حوالي مليار و25 مليون (1.025.000.000) أوقية جديدة.
ويهدف المشروع -بحسب الوزارة- إلى زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة من خلال التحويلات الاجتماعية المستهدفة، بما في ذلك مجموعات اللاجئين والجماعات المستضيفة.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، قال في كلمة له بالمناسبة، إن موريتانيا ضمن جهودها لمحاربة التهميش والفقر، اعتمدت استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تستوحي مضامينها من روح التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد الاجتماعية الراسخة في مجتمعنا، ومبادئ العدل والإنصاف والمواثيق الدولية.
وأضاف ولد محمد صالح، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور عدة تشمل الأمن الغذائي والبيئة والتغييرات المناخية و الولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة، مؤكدا أن التمويل يستهدف تحسين نجاعة وكفاءة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال العمل على المكونات، و التي من بينها، تحيين السجل الاجتماعي و تشجيع استخدامه، و دعم الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة عبر تدعيم وتوسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل، إضافة إلى دعم آلية الاستجابة للصدمات المناخية لدى الأسر الهشة عبر تطوير نظام للإنذار المبكر وبرنامج المعونة واستراتيجية تمويل الاستجابة للصدمات المناخية.
