نظمت وزارة المالية، اليوم الخميس في نواكشوط، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة فنية للمصادقة على تقرير تقييم مخطط إصلاح المالية العامة للفترة 2021–2025.
وتسعى هذه الخطوة إلى مراجعة نتائج المرحلة الماضية تمهيدا لإطلاق برنامج إصلاحي جديد حتى 2030، يركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية وتطوير آليات التتبع.
ويعول الطرفان على نتائج هذا التقييم لتوجيه السياسات المالية المقبلة، بما يدعم تحديث النظام الميزانوي ويعزز الحكامة الاقتصادية، في ظل استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المسار.
