وقعت موريتانيا وإسبانيا مذكرة تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر.
ووقع المذكرة عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وعن الجانب الإسباني وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة ألما سايز ديلكادو.
ويأتي توقيع المذكرة على هامش الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء، والتي تستمر لمدة 24 ساعة.
ووفق بيان مشترك بين وزارة الداخلية الموريتانية، ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إسبانيا، فإن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو وضع إطار للتعاون بين البلدين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الهجرة، من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر.
وقرر الطرفان بموجب المذكرة، أن أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه تسري على النحو المبين أدناه:
– تبلغ المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة مصالح السفارة المكلفة بالعمل والهجرة والضمان الاجتماعي بعروض العمل العامة التي يمكن أن تستجيب لها موريتانيا من حيث الموارد البشرية، بهدف إجراءات الاختيار. ويحدد هذا الإبلاغ الملامح المهنية المطلوبة، وظروف العمل المعروضة، والحد الأدنى لعدد المرشحين الذين يتعين اختيارهم.
– وفي غضون 20 يوم عمل من تاريخ استلام الإبلاغ، تقوم سفارة موريتانيا وسلطة العمل المعينة بإبلاغ المديرية العامة لإدارة الهجرة بما إذا كان هناك عدد كاف من المرشحين الذين يستوفون المواصفات المهنية المطلوبة أم لا.
– تضع الوزارة الموريتانية الموقعة نظاما مجانيا للاختيار المسبق للمرشحين يخضع لرقابة السلطة العامة ويمتثل لمبادئ تكافؤ الفرص، من خلال شبكة خدمات التوظيف الموجودة في جميع أنحاء البلاد.
– في حالة الرد الإيجابي، يتفق ممثلو الوزارتين، بمشاركة شركة التوظيف، على موعد ومكان إجراء الاختيار في بلد المصدر، ويتكون هذا الإجراء من إخضاع المرشحين لمقابلات شخصية، وإذا لزم الأمر، اختبارات الاختيار التي تعتبر ضرورية. تتم إجراءات الاختيار في الأماكن التي توفرها السلطات المعينة من قبل الطرف الموريتاني وبحضور ممثليها وممثلين عن المديرية العامة لإدارة الهجرة وممثلين عن شركة التوظيف.
– يتم تسجيل نتيجة الإجراء في محضر يتم إعداده في نفس اليوم عقب إجراء الاختيار، ويوقع هذا المحضر ممثلو الإدارتين وكذلك ممثلو شركة التوظيف ويرسل إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة لغرض إصدار تصاريح الإقامة والعمل ذات الصلة.
– يعمل الطرفان معا على إبلاغ العمال المصرح لهم بالإقامة والعمل في إسبانيا بما يجب عليهم من توقيع عقود العمل وتقديم طلبات التأشيرة اللازمة، والتي ستتم معالجتها من قبل المركز القنصلي المختص في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد السلطات الموريتانية العمال المختارين في تقديم طلبات التأشيرة والوثائق المطلوبة.
– يتم إبلاغ العمال المصرح لهم من قبل سلطات كلا البلدين بالطبيعة المؤقتة للترخيص الممنوح ويتعهدون رسميا بالعودة إلى بلدهم الأصلي في نهاية عقد العمل، ومن أجل ضمان عودتهم، يؤكد الموقعون المعلومات للعمال حول ضرورة التقدم أمام المركز القنصلي الذي أصدر التأشيرة في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء تصريح عملهم في إسبانيا.
– يحافظ الموقعون على سرية المعلومات التي يتم تبادلها أو إرسالها أو طلبها بموجب مذكرة التفاهم هذه، وفقا للتشريعات المطبقة على كل طرف.
– يقوم الموقعان بأنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه مع الاحترام الكامل لاختصاصات كل منهما وتوصياته المؤسسية وتشريعاته الوطنية المعمول بها، كما يتم حل أي تعارضات أو خلافات فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات بين سلطات التنسيق.
وأشار البيان المشترك، إلى أن مذكرة التفاهم هذه ليست ملزمة قانونا ولا تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي، كما تسري فترة تطبيقها في البداية لسنة واحدة من تاريخ توقيعها، ويمكن تمديدها للفترة التي يراها الموقعان مناسبة.
وتابع: “إن نطاق آثار مذكرة التفاهم هذه، فضلا عن الالتزامات التي يمكن التعهد بها لاحقا من خلال الصكوك القانونية المقابلة التي يمكن اعتمادها بموجب هذه المذكرة، يقتصر على أي حال على مجال اختصاص وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة،
يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، كما يجب اقتراح أي تعديل كتابيا مع إشعار مدته ستون (60) يوما، يمكن معالجة التعديل عن طريق تبادل المذكرات”.
