بدأ الجيش الموريتاني، أمس السبت، مناورات عسكرية على الحدود مع مالي والتي تشهد توترا أمنيًا منذ أشهر.
وحسب مصدر عسكري فإن هذه المناورات تستمر يومين وشاركت فيها مختلف التشكيلات العسكرية للجيش وهي أولى مناورات من نوعها حيث تستخدم فيها -علنا لأول مرة- طائرات مسيرة.
وحسب المصدر نفسه فقد شارك في المناورات إضافة إلى قاعدة الطيران المسير سلاح الجو والمدفعية.
ووصل وزير الدفاع حننه ولدي سيدي ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمس إلى الحدود الشرقية للإشراف على المناورات المذكورة.
وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه قد صرح -الخميس الماضي في آخر نقطة صحفية تعقِبُ اجتماعَ الحكومة- بأن الجيش “على استعداد تام لرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين الموريتانيين أو الحوزة الترابية للبلاد”.
وتشهد الحدود الموريتانية المالية منذ أسابيع توترا أمنيًا أدى إلى التوغل داخل الأراضي الموريتانية والاعتداء على ممتلكات وأرواح المواطنين من قبل الجيش المالي والقوات الروسية الموجودة على الحدود.
وقامت السفارة الموريتانية في بامكو منذ أسابيع بترحيل العديد من المواطنين الموريتانيين الموجودين في مالي من بؤر التوتر إلى أماكن “أكثر أمنا” تحسبا لأي تحرك قد يهدد أرواحهم أو ممتلكاتهم.
وشهدت الفترة الأخيرة تبادل الزيارات والرسائل بين الحكومتين الموريتانية والمالية، حيث أوفد الرئيس المالي عاصيمي اغويتا وزير خارجيته عبد الله اديوب إلى نواكشوط محملا برسالة خطية للرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني.
من جهته أرسل الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني وزير دفاعه حننه سيدي إلى باماكو في الـ 20 من ابريل المنصرم، محملا برسالة خطية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة سنة التشاور المستمر بين الرئيسين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية.
وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة المالية أن”اللقاء الذي شارك فيه وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي العقيد ساديو كامارا، يشكل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا، في سياق إقليمي يتسم حاليا بعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية”.
وكانت الخارجية الموريتانية، قد استدعت قبل ذلك بيوم واحد السفير المالي لدى نواكشوط، وأبلغته احتجاجا رسميا على “ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية”.
وقالت الوزارة حينها إنها أبلغت الدبلوماسي المالي أن الحكومة الموريتانية، تنتظر من نظيرتها المالية “تفسيرا لهذه الأحداث المؤلمة”.
