قال مفوض حقوق الإنسان سيد أحمد بنان، إن موريتانيا ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك العبودية، وعمالة الأطفال، والتسول الإجباري.
وأشار سيد أحمد خلال النقطة الصحفية للحكومة إن المرسوم الوزاري الجديد يمنح الجميع الحق في الإبلاغ عن هذه الممارسات.
وأوضح سيد أحمد أن ما تقوم به موريتانيا في مجال حقوق الإنسان نابع من قناعة وطنية، بينما تأتي الالتزامات الدولية في مرتبة ثانوية، لكن لا مانع من تنفيذ التوصيات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.
