وقّعت موريتانيا اتفاقية مع شركة “تي جي إس” النرويجية (TGS) من شأنها أن تعزز عمليات التنقيب البري والبحري عن النفط والغاز، وفق مانقلت منصة الطاقة المتخصصة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه الاتفاقية تتيح لشركة “تي جي إس” النرويجية (TGS) توسيع نطاق البيانات البرية والبحرية المتوفرة في جميع أنحاء موريتانيا بصورة كبيرة.
ووقّعت الشركة الرائدة عالميًا في مجال بيانات الطاقة وأبحاث السوق، اتفاقية مع وزارة النفط والمعادن والطاقة الموريتانية لدمج وتعزيز وترخيص البيانات تحت السطح الإضافية.
وتوفّر “تي جي إس” بيانات ومعلومات متقدمة للشركات العاملة في قطاع الطاقة، إذ تقدّم مجموعة شاملة من الأفكار لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أفضل، بفضل التقنية والحلول الرائدة التي تغطّي سلسلة قيمة الطاقة بأكملها.
تتضمّن البيانات 10 مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد تحت سطح الأرض الجديدة، جرت معالجتها في عام 2022؛ ما أدى إلى حجم مدمج ومنقول بالكامل يبلغ 19 ألفًا و92 كيلومترًا مربعًا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 84 ألف كيلومتر مربع من المسوحات ثلاثية الأبعاد من عمليات التخلي عن المربعات البحرية، والآبار البحرية والبرية، ونحو 20 خط ألف كيلومتر مربع من البيانات الزلزالية البرية ثنائية الأبعاد داخل حوض تاوديني، وفق ما جاء في البيان الذي اطّلعت عليه ونشرته فحواه “منصة الطاقة المتخصصة”.
ونقلت المنصة عن نائب الرئيس التنفيذي للعملاء المتعددين في “تي جي إس”، ديفيد هاجوفسكي قوله: “توفر موريتانيا إمكانات هيدروكربونية كبيرة.. ستوفر مجموعات البيانات المهمة هذه رؤى شاملة تحت السطح، وتربط الآفاق المحفورة بالمناطق غير المستكشفة مثل المياه العميقة”.
وتابع: “عند دمجها مع قاعدة بيانات تي جي إس الواسعة على طول الحوض الذي يشمل موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري، سيمكن ذلك من إجراء تحليل إقليمي ضخم شامل؛ ما يعزّز فهم النظائر والاختلافات”.
