ألغت الحكومة الموريتانية عقدا مع شركة تابعة لمجموعة بولي الصينية المملوكة للدولة لبيع زوارق دورية، بعد ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، بحسب تقرير لموقع “إفريقيا إنتليجنس”.
وذكر الموقع أن السلطات الموريتانية بذلت محاولات فاشلة لرفع العقوبات الأمريكية، الأمر الذي منع موريتانيا من الحصول على معدات حيوية لتطوير حقل الغاز البحري “آحميم” (GTA).
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة بولي تكنولوجيز التابعة لها بسبب دعمها المزعوم للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.
ونتيجة للعقوبات، تدخلت واشنطن لمنع سداد 40 مليون يورو من الحكومة الموريتانية للشركة الصينية، مما أثار إحباط المسؤولين في نواكشوط والشركة الصينية، وفقا للموقع.
