عقدت اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) في باريس، جلسة رسمية خاصة، خصصت لعرض ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية التابع للمنظمة، قدم خلالها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عرضا مفصلا أمام المجلس التوجيهي للمركز.
ترأس الجلسة الممثل الدائم لإيرلندا في المنظمة السفير دافيد بريك بصفته رئيس اللجنة التوجيهية للمركز، إلى جانب مديرة مركز التنمية السيدة راگنيور إلين آرنادوتير والمدير المساعد للمركز السيد فيدريكو بوناگليا.
واستعرض الوزير بشكل مفصل مرتكزات الطلب الرسمي وأبعاده التنموية والاقتصادية، إضافة إلى مسار الإصلاحات الذي تنتهجه موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، وفق قوله.
وقال ولد الشيخ سيديا في عرضه، إن موريتانيا “تعيش مرحلة تحول اقتصادي ومؤسسي عميق، مدفوع بإصلاحات هيكلية عززت الاستقرار الماكرو-اقتصادي، ورفعت معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وتراجع في الدين العام، واحتياطيات نقد أجنبي تغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات مايضمن وضعية مريحة لبلادنا”.
وشدد الوزير على أهمية جهود الحكومة في تحديث مناخ الاستثمار، وتفعيل قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية من خلال قوانين التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد.
وأوضح الوزير في عرضه أن ما وصفه بالرؤية التنموية لموريتانيا—وفق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030)—ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، والحد من الفوارق ، وترسيخ الصمود المناخي، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي حديث وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
