أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا احتفظت بتصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر 2024 – 2025، بفضل ما تحقق من جهود تشريعية ومؤسسية وتنفيذية في هذا المجال.
وقالت المفوضية في إيجاز صادر عنها، أن التقرير أشاد بإنجازات موريتانيا، التي من أبرزها إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتسجيل تطور نوعي في التعرف على الضحايا، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في تسييره.
كما أشاد التقرير بتشغيل الآلية الوطنية للإحالة، واعتماد الخطة الوطنية 2024 – 2026 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكثيف الحملات التحسيسية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأكدت المفوضية أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لعبت دورا محوريا في هذه النتائج، من خلال التعرف على الضحايا وتفعيل صندوق الدعم وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل، فضلا عن الحملات التوعوية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا حققت تقدما ملموسا في مكافحة الاتجار بالبشر تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع بقاء بعض التحديات قيد المعالجة مثل توسيع خدمات الحماية وتعزيز الآليات القضائية.
