اختتمت مساء أمس الجمعة، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان، بتولي موريتانيا رئاسة المؤتمر لمأمورية جديدة تدوم ثلاث سنوات.
ودعت التوصيات الصادرة عن الدورة، إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المنتظر صدوره العام المقبل، خاصة ما يتعلق بمحور المحافظة على الوسط البحري والتنبؤ بالسيناريوهات المناخية العلمية حتى أفق 2050.
وأكدت توصيات الدورة على ضرورة المصادقة وتنفيذ البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان، وإطلاق مسار تنسيقي يضمن المواءمة بين الاتفاقية والاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، لا سيما اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة والتلوث.
ودعت الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، إقليميًا ودوليًا، إلى مواصلة دعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ برامج المحافظة على الشواطئ، من خلال تمويلات وتدخلات تقنية وسياسية فعالة.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، رئيسة الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، إن احتضان موريتانيا لهذه الدورة يمثل شرفًا كبيرًا، ويتناغم مع سلسلة من الأحداث الدولية المرتبطة بالمحيطات والبيئة الساحلية، مثل مؤتمرات نيس، فيكتوريا، أبو ظبي، جنيف، سمرقند، بليم، ونيروبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن “إعلان نواكشوط” ينبغي أن يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل اتفاقية أبيدجان، ومصدر التزام جماعي نحو مستقبل مستدام للشواطئ، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والبيئية.
وشددت على التزام موريتانيا، خلال مأموريتها، بالعمل مع كافة الدول الأطراف على تعزيز قدرات العمل المشترك وتسهيل مهمة الأمانة التنفيذية للاتفاقية، مشيدة بكفاءة الأمين التنفيذي وطاقمه.
