بحثت اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ الإعلان الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حيثيات تسهيل حصول المواطنين الموريتانيين على تأشيرات الاتحاد الأوروبي بمختلف أنواعها ومستوياتها، وذلك بحضور خبير منتدب من قبل الاتحاد الأوروبي، تم إيفاده لدعم اللجنة الفنية المشتركة.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، وفقا لصفحة وزارة الداخلية على الفيسبوك.
وقالت الوزارة، إن الاجتماع، خلص بعد نقاش معمق، إلى مواصلة العمل على تذليل كل العقبات المطروحة في مجال حصول المواطنين الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية، بما في ذلك رفع سقف أعدادها وتسريع وتيرة الحصول عليها، كما تم الاتفاق على تنظيم حملة إعلامية مشتركة، حول التحسيس بخصوص طرق الحصول على هذه التأشيرات.
ووقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في مطلع شهر مارس الماضي، إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على عدة نقاط من بينها منع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.
