ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي، قطاعات حكومية بالعمل على خلق بيئة ملائمة لجعل موريتانيا وجهة مواتية للاستثمار.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الأربعاء، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحسين الإطار القانوني الناظم للاستثمارات بالبلد واعتماد الوحدات الاستثمارية.
وقال ولد أجاي إن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور والقدرة التنافسية من جهة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف من جهة أخرى.
ووفق صفحة الوزارة الأولى على الفيسبوك، فقد شكل الاجتماع فرصة لتدارس ونقاش تقرير اللجنة الفنية لدراسة الطلبات المقدمة من طرف الوحدات الاستثمارية، وبعد التداول والنقاش وافقت اللجنة الوزارية على الملفات التي تتماشى مع أولويات الحكومة في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحة.
