أعلن المفتشون الجهويون للشغل في موريتانيا عن تمسكهم بصلاحياتهم المؤسسة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، وقانون العمل الموريتاني رقم 017/2004، معبرين في نفس الوقت عن رفضهم “التدخل في جزئيات مهامهم”.
جاء ذلك في رسالة وجهوها للرأي العام وقعت من طرف مفتشي الشغل في جميع ولايات موريتانيا.
وأضاف المفتشون أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة “تدخلا في جزئيات هذه المهام”.
وكان مفتشو ولايات نواكشوط الثلاث قد وقعوا رسالة مُشتركة إلى وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد شيخنا وصفوا فيها تعليماته بأنها “تتنافى والصلاحيات التي أقسموا عليها”.
وأردف مفتشو نواكشوط في رسالتهم أن الأمر يتعلق بتعليمات شفهية من الوزير يطالبهم فيها بإلغاء إنذارات موجهة لبعض المؤسسات “والتغاضي عن مخالفات صريحة لتشريعات العمل”.
