قال وزير التحول الرقمي الموريتاني محمد عبد الله لولي إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وأضاف ولد لولي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة للحكومة ك، أن هذا المشروع يندرج في إطار الأهداف الواردة ضمن برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى لجعل التحول الرقمي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وفق قوله.
وأشار ولد لولي إلى أن النص الجديد للمشروع يقترح اشتراط تسويق أي بطاقة اشتراك وأي جهاز وصول آخر إلى الشبكات وخدمات الاتصال الإلكتروني بالتحديد المسبق لهوية المشترك.
وأردف ولد لولي أن المشروع يهدف كذلك إلى فرض إلزام المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة من المشتركين خلال تعريفهم.
