أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والسياحة، عن اعتماد تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، وذلك في إطار ما وصفته بالجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة تطوير البنى التحتية المائية ومواكبة التوسع المتواصل في الطلب على المياه الصالحة للشرب، وذلك بما يراعي البعد الاجتماعي ويضمن استمرارية الاستثمار في القطاع.
وتحافظ التعرفة الجديدة على أسعار المياه المطبقة على الاستهلاك المنزلي حتى 30 مترا مكعبا دون أي تغيير، حيث بقي سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.
وبذلك، لم تطرأ أي تعديلات على أسعار المياه المنزلية بالنسبة لمعظم الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران.
كما شملت التعرفة الجديدة خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهريا، بما يخفف الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود ويعزز الطابع الاجتماعي للنظام التعريفي.
وتم الإبقاء على تعرفة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظرا للدور الذي تؤديه في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لفائدة السكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية والفئات ذات الدخل المحدود، وفقا للوزارة.
وبحسب النظام الجديد، تقسم التعرفة المنزلية إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: من 0 إلى 14 مترا مكعبا خلال شهرين، بسعر 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب، ورسم ثابت قدره 35 أوقية شهريا.
الفئة الثانية: أكثر من 14 إلى 30 مترا مكعبا خلال شهرين، بسعر 28.3 أوقية جديدة للمتر المكعب.
الفئة الثالثة: أكثر من 30 إلى 50 مترا مكعبا خلال شهرين، بسعر 45 أوقية جديدة للمتر المكعب.
الفئة الرابعة: أكثر من 50 مترا مكعبا خلال شهرين، بسعر 75 أوقية جديدة للمتر المكعب.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد حُددت التعرفة الموحدة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.
