أجاز البرلمان الموريتاني مساء الإثنين خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة محمد بمب مكت، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2025، في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، وتقول الحكومة، إنه يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.
وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من ضمنها التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج الرئيس غزواني من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه.
كما يأتي من ضمن الأهداف، تعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
وترتكز السياسة الميزانوية لسنة 2025، بشكل عام، على تعزيز تعبئة الموارد من خلال سياسة مستدامة لتحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ جيد لآليات تعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة، مع تحديد النفقات بحسب أولويتها ضمن السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
وتطرح الضرائب والرسوم التي ركزت الميزانية الجديدة، على ضرورة استدامتها بوصفها من الموارد الأساسية، جدلا واسعا في الشارع الموريتاني، حيث يتهم البعض الحكومة الحالية بالتشدد في مضاعفة الضرائب، وخصوصا في قطاعات حيوية كالتجارة والنقل.
