أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء تمديد الفترة الزمنية للتعداد العام للسكان والمساكن، وذلك قبل يوم واحد من إغلاقه.
وأكدت الوزارة في رسالة موجهة إلى الولاة والحكام والعمد، أن “قرار تمديد فترة التعداد يأتي نظرا للتأخر الملاحظ في جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، في بعض مناطق العد، لذلك تقرر تمديده إلى غاية 15 من شهر يناير الجاري”.
وطالبت الوزارة السلطات، الإدارية ب “تحسيس السكان وتعبئتهم للمشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن، بُغية إحصاء كافة السكان المقيمين على التراب الوطنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الأمثل للعملية، من خلال تقديم الدعم والمتابعة للفرق الميدانية للتعداد”.
