وصل أكثر من 1,100 لاجئ مالي إلى موريتانيا خلال أسبوع واحد، في ظل استمرار التدهور الأمني والإنساني في غرب ووسط مالي، وفق تقرير حديث لموقع Dispatch Risk المتخصص في التحليل الأمني.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التحالف الموحد لدول الساحل (AES) بين 21 و23 ديسمبر 2025 في منطقة نيورو غرب مالي، قرب الحدود الموريتانية، استهدفت قواعد لوجستية لجماعات مسلحة باستخدام معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ، لكنها لم تمنع استمرار موجات النزوح.
ويقدّر عدد اللاجئين الجدد منذ أواخر أكتوبر 2025 بنحو 7,300 شخص، يضافون إلى أكثر من 300 ألف لاجئ مالي يقيمون أصلاً في موريتانيا، ما يزيد الضغوط الإنسانية بشكل واضح، خصوصًا في ولاية الحوض الشرقي ومحيط مخيم امبره، حيث تعاني الخدمات الأساسية والموارد من قصور في تلبية الاحتياجات المتنامية للاجئين والمجتمعات المضيفة.
وحذر التقرير من أن العمليات العسكرية، رغم قدرتها على توجيه ضربات محدودة للجماعات المسلحة، من غير المرجح أن تُحدث تحولًا جذريًا في الوضع الأمني بمالي، ما يعني استمرار موجات النزوح على المدى القريب والمتوسط.
ودعا التقرير السلطات الموريتانية والشركاء الإنسانيين إلى تعزيز خطط الاستجابة الطارئة، وتكثيف التنسيق مع المجتمعات المحلية، ومتابعة التطورات على الحدود تحسبًا لأي تداعيات إنسانية وأمنية أوسع.
