أعرب منتخبون محليون معارضون عن استنكارهم لمنعهم من زيارة النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، الموقوفتين لدى الجهات الأمنية، معتبرين أن استمرار احتجازهما يثير إشكالات قانونية ودستورية.
وقال النائب خالي جالو إن وفدا برلمانيا منع من لقاء النائبة مريم الشيخ أمام المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة كان الاطلاع على وضعها القانوني والإنساني.
من جانبها، أكدت النائب أم المؤمنين أحمد سالم أن الوفد حاول الاستفسار عن وضعية النائبتين، غير أنه قوبل بالمنع، معتبرة أن ظروف توقيفهما تفتقر إلى السند القانوني.
كما اعتبر النائب ولد سيدي مولود أن ما حدث يمثل خرقا للمساطر القانونية، منتقدا ما وصفه بتناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة.
بدوره، وصف النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل المشهد بأنه يعكس أزمة مؤسسات.
إلى ذلك ، أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب تواصل، يحيى أبو بكر أن الزيارة كانت تهدف إلى تقصي أوضاع الموقوفتين والتعبير عن رفض ما وصفه بالاعتقالات التي تمس عمل المؤسسة التشريعية.
