اعتبرت لجنة مناصرة رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غدة، أن ملف السناتور السابق، ” تحول إلى محاكمة فعلية لمدى جدية إرادة السلطة في مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على أيادي الفاسدين”.
ودعت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ” القوى الوطنية من أحزاب وحركات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، إلى الوقوف في وجه استمرار نزيف الفساد والرشوة من خلال جبهة وطنية موحدة”.
وقال البيان إن ” قرار رئيس المحكمة بإجراء خبرة فنية رغم أهميته، سيظل محل تخوف وشك، مالم تشكل لجنة تتمتع بالكفاءة العالية والاستقلالية التامة والاستقامة المشهودة”.
واعتبر قرار إجراء الخبرة ” بمثابة أمل في آخر النفق حيث ظلت النيابة العامة وقاضي التحقيق، حجرة عثرة حول هذا المطلب طيلة مراحل التقاضي السابقة”، وفق نص البيان.
ووصف التهم الموجهة لولد غدة بالواهية، مضيفا بأن أحالته للسجن التحكمي، تعد أكبر دليل على ” تجاوز المساطر الإجرائية والقانوني المنصوص عليها في مثل هذه الحالة ومساس بهيبة وسمعة القضاء “.
واتهم النيابة العامة النيابة العامة بنواكشوط الغربية وقاضي التحقيق والشركة، بالمسؤولية عن التجاوزات التي وصفها لجنة المناصرة بالخطيرة.
كانت الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، قد قررت إعادة النظر في ملف محمد ولد غدة، بعد إجراء الخبرة في القضية التي تختصم فيها إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين رئيس منظمة الشفافية الشاملة.
