عبّر عدد من مقدمي الخدمات بوزارة التحول الرقمي عن استيائهم من قرار الوزارة القاضي بإنهاء عقودهم بشكل جماعي ودون إشعار مسبق، وفق بيان صادر عنهم .
وأوضح العاملون أن القرار جاء بعد سنوات من الخدمة داخل الوزارة، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون تسوية أوضاعهم وترسيمهم أسوة بزملاء في قطاعات حكومية أخرى.
وأضاف البيان أن الإجراء يضع عشرات الأسر في وضعية هشة، داعيًا إلى مراجعة القرار وفتح نقاش يضمن حقوق المتضررين ويراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
