دعت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، مدراء قطاعها، إلى ضرورة التسيير المعقلن للموارد المالية، قائلة: ” لن يكون هناك أي تساهل أو تسامح فيما يتعلق بالفساد بمختلف تجلياته”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ديوان المفوضية، أمس الخميس، في نواكشوط.
ووجهت بنت خطري، مفتشية المفوضية، بضرورة لعب دورها كاملا في التفتيش والرقابة والمتابعة.
وأضافت أن النهج الذي اتبعه الرئيس الموريتاني، بمنح الصلاحيات للحكومة، وتوجيهاته لها بضرورة منح الصلاحيات لكافة حلقات الهياكل الإدارية، ينبغي استغلاله لإحداث قطيعة مع البيروقراطية والتسويف في تنفيذ وإكمال المهام.
ونبهت على ضرورة الرقابة، من أجل عدم استغلال الصلاحيات في غير ما أُريدت له.
