عبرت مجموعة من المتسابقين المؤهلين للنجاح والمتظلمين خلال مرحلة المقبولية الإدارية بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ وتكنولوجي للتعليم العالي، عن استنكارها استبعاد اللجنة الوطنية للمسابقات، لمبادئ المساواة، وتخليها عن الحياد والمعيارية.
وحملت المجموعة لجنة التحكيم ورئيستها وخبراءها المسؤولية الكاملة عمّا قالت إنه “شاب هذه المسابقة من مخالفات قانونية، وعجز في التنظيم، وبطء في المخرجات، وتحيُّز واضح لبعض الملفات الفارغة على حساب الملفات الثرية؛ لأسباب شخصية بعيدة عن الموضوعية”.
وجاء في البيان: “وإننا إذ نعلن جسامة الخروقات، فإننا نشير منها على سبيل المثال إلى ما يلي:
– خرق لجنة التحكيم لتوصيف المقاعد، والتلاعب بهذا التوصيف وتغييره بعد انطلاق المسابقة؛ لمصلحة أشخاص معينين، وضد مصالح أشخاص مستهدفين.
– عدم إتاحة اللجنة خيار تسليم الملفات يدويًّا المفروض عليها بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 وعمدت بدلًا من ذلك إلى إلزام المتسابقين بإرسال ملفاتهم إلكترونيًّا وحمّلتهم أخطاء المنصة الإلكترونية.
– استبعاد لجنة التحكيم لمترشحين للمسابقة أُلغيت مقاعدهم نهائيًّا بعد انطلاق المسابقة، واستُبدلت بمقاعد أخرى مختلفة؛ لأسباب تتعلق بالمحسوبية”.
كما ذكرت اللجنة من بين الخروقات تمديد آجال الترشح مرتين؛ لتمكين “المترشحين على المقاس” من دفع ملفاتهم، وماوصفته بالإقصاء الممنهج لفئة الموظفين، وعدم الرد في الآجال القانونية على تظلُّم 208 متظلّمين أقصتهم اللجنة في مرحلة المقبولية الإدارية متذرّعة بأعذار واهية لا تصمد أمام أبسط تمحيص.
واستعرضت المجموعة أيضا رفض لجنة التحكيم تطبيق إعلان المسابقة، وشبكة التقويم الملحقة به؛ لأسباب تحكمية، واستبدالها بشبكة أخرى بعد الاطلاع على ملفات المتسابقين، وكذا ما اسمته التلاعب بنتائج مرحلة قابلية النجاح، بشكل لا لبس فيه، وطغيان الاعتبارات الشخصية على التقييم الموضوعي المجرَّد، بالإضافة إلى رتكاب أخطاء مؤكدة في الترتيب الاستحقاقي للمتنافسين، وهو ما سمح بشكل غريب للأقل درجة بالتفوق على الأعلى درجة.
وحددت من بين الخروقات أيضا غياب الشفافية وترسيخ التعتيم على كل المعلومات، ورفض الإجابة عن الأسئلة المنطقية التي تطرح نفسها، وافتقار لجنة التحكيم للحياد والاستقلالية والموضوعية، وهو ما كشفته حصيلة عملها.
وشددت المجموعة على أن هذه التجاوزات غير القانونية “كل واحد منها كفيل وحده بإلغاء المسابقة وكشف فسادها وزيف نتائجها، ذلك أنها مسابقة لا تضبطها أي قوانين، وليست لديها معايير، ولا ضوابط”.
وقالت المجموعة، إن المسابقة ترمي بمخرجات مخالفة لجميع المعايير والشروط التي حدّدها إعلانها، إذْ ترى الباحث الحاصل حديثًا على شهادة الدكتوراه يتفوق في الترتيب على أستاذه، والباحث المُكثر من التدريس والنشر تراه في ذيل قائمة يتصدرها من لا يُعرف له نشر ولا يَظهر له في البحث قدر.
وأشارت إلى أن هذا المسار الذي وصفته بالمنحرف منذ البداية لا يمكن أن يستمر دون تصحيح جَذريّ، وأن “استمراره سيقود إلى تحركات نضالية ضد لجنة التحكيم، وإلى رفضنا جميعًا استكمال المرحلة الأخيرة من هذه “المهزلة”، التي تسمى “المقابلة”؛ لكيلا نكون شهود زور، وحتى لا نتمالأ مع المفسدين ضد المصلحة الوطنية العليا التي لا تُحفظ إلا بالشفافية والعدالة والمساواة، ولا تتضرر بشيء أخطرَ من الفساد والظلم”.
