أكد المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، على لسان رئيسه الوزير السابق الدكتور عابدين ولد الخير، أنه الجهة الوحيدة المخوَّلة قانونًا بممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي على كامل التراب الوطني.
وحذّر المركز، في بيان صادر عنه الأربعاء، الفاعلين في ميدان الاستثمار، من وطنيين وأجانب، من مخاطر اللجوء إلى تسوية نزاعاتهم عبر أشخاص أو جهات لا تنتمي إلى مؤسسات وساطة أو تحكيم معترف بها في مجال تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية.
وأكد البيان أن إجراءات تسوية النزاعات المعتمدة لدى المركز شهدت نموًا وتطورًا ملحوظين، ودخلت في صلب الممارسة القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي، بما يعزّز حماية الاستثمار ويعزز الثقة في مناخ الأعمال.
وأشار المركز إلى أن ما يحظى به من ثقة، ناتجة عن المهنية والاستقلالية والحياد، يجعله – من الناحية القانونية والمؤسسية – مؤسسة بديلة لتسوية المنازعات على الصعيدين الوطني والدولي في موريتانيا، مضيفًا أن كل فرد أو جهة ترغب في دخول مجال الوساطة والتحكيم المؤسسي يتعيّن عليها المرور عبره أو اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
