أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن عام 2025 شهد موجة من الاعتقالات والتضييق على الناشطين والمدونين والصحافيين بسبب آرائهم وممارستهم لحرية التعبير.
وأشار المرصد، في تقييمه السنوي لواقع حقوق الإنسان في موريتانيا، إلى أن ملفات حساسة مثل مخلفات الرق والإرث الإنساني لم تحرز أي تقدم ملموس، في حين استمرت قوانين مقيدة مثل قانون حماية الرموز الوطنية وقانون الجريمة السيبرانية في الحد من حرية الإعلام والنشاط المدني.
وطالب المرصد الحكومة الموريتانية بـرفع القيود عن الصحافيين والناشطين، وضمان حرية التعبير والتظاهر، والانخراط الجاد في معالجة ملفات العدالة الانتقالية، وتحسين حقوق الفئات الأكثر هشاشة.
