قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق أوضاع المواطنين الموريتانيين المحتجزين في مالي، داعيا السلطات إلى التحرك الفوري للإفراج عنهم والاطلاع على ظروف احتجازهم.
ووصف المرصد، في بيان، المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت المحتجزين في أوضاع تمس بالكرامة الإنسانية، بأنها تثير مخاوف بشأن ظروف احتجازهم، مطالبا بتمكينهم من التواصل مع ذويهم وضمان حقوقهم القانونية.
كما دعا السلطات المالية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي بين موريتانيا ومالي لحماية المواطنين أثناء تنقلهم عبر الحدود.
