صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي لتنسيق وتخطيط ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتحول المستدام في الأنظمة الغذائية، وذلك لضمان توفير غذاء صحي وشامل للمستهلكين. ويأتي المشروع بعد تحديث خارطة الطريق التي اعتمدتها البلاد عام 2021، والتي واجهت عقبات عدة في التنفيذ.
ويسعى الإطار الجديد إلى توحيد جهود القطاعات والهيئات المعنية، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء لضمان تحقيق أهداف الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وبحسب الحكومة، سيعمل هذا الإطار على متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية في المجال الغذائي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الغذائية وتعزيز الشفافية والفاعلية في البرامج والمشاريع الميدانية.
