صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء في نواكشوط على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 فبراير 2024، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فيهدف المشروع الحالي إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية وتطوير تنفيذ أنشطة فلاحية ورعوية حول هذه السدود، وسيستفيد منه حوالي 106.000 نسمة.
ووفق المصدر نفسه فسيساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء موريتانيا ، كما سيقوم بتوفير دعم هيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية.