صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي في نواكشوط على مشروع قانون يتعلق بالصحفي المهني.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، يحدد مشروع القانون الجديد المسار الوظيفي للصحفيين، إضافة إلى الصحفي المهني، كما يضع إطارا قانونيا لوضع الصحفي المهني في موريتانيا، ويدمج جميع الفئات المهنية مثل الصحفيين المستقلين والمراسلين المعتمدين ومتعاوني التحرير والفنيين المشاركين في إنتاج المعلومات.
ويضع مشروع القانون من ناحية أخرى معايير واضحة لممارسة مهنة الصحفي، من خلال ضمان حرية المعلومات وضمان حماية حقوق الصحفيين.
