صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2024.
ووفق بيان اجتماع مجلس الوزراء، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى إكمال المشاريع المهمة التي تم اطلاقها في هذه الفترة، كما “يسعى إلى ترسيخ الإنجازات التي تحققت في برنامج “تعهداتي” لتسريع خطة عمل 2021-2025 لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”.
وأكد بيان مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%، مضيفا أنه سيحسن الرصيد الإجمالي للميزانية لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023 ليبلغ 6.209.973.080 – أ وقية، أي 1.4-% من الناتج المحلي الاجمالي (1,8% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية)، مقابل 10.841.283.890 أوقية في سنة 2023، أي 2.7-% من الناتج المحلي الاجمالي (%3.4 من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية). ويعود هذا التحسن أساسا إلى الجهود المقام بها لتعبئة الإيرادات الضريبية، فضلا عن التحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانوية.
وأشار البيان، إلى أنه وفقا لأهداف سياسة الميزانية ستنتقل نفقات التسيير من 64,84 مليار أوقية سنة 2023، إلى 64.71 مليار أوقية سنة 2024، وهي بذلك تمثل تواليا نسبة 61% و 59,8% من ميزانية الدولة، كما ستتزايد حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، حيث ستصل في سنة 2024 إلى 43,42 مليار أوقية، منها 73% ممولة ذاتيا، مقابل 41,52 مليار أوقية سنة 2023.
وأضاف البيان، أنه على صعيد الإيرادات، من المتوقع أن تستقر الإيرادات الجبائية برسم سنة 2024 عند مبلغ 66,08 مليار أوقية، مقابل 58,82 مليار أوقية متوقعة سنة 2023، وهو ما يعادل نسبة ضغط ضريبي بلغت على التوالي 15,2% و14,8%. وستمثل هذه الايرادات 64,8% من إجمالي الإيرادات في سنة 2024، مقارنة بـ 61,6% سنة 2023، مؤكدا أنه علاوة على ذلك، ستشهد الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا طفيفا، لتنتقل من حوالي 22 مليار أوقية سنة 2023 إلى 22.33 مليار أوقية سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.5%.
