صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس بالقصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء، وإنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم، وملزم لضمان تسيير تقديري ومعقلن للفضاء الحضري وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار.
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان، فيأتي هذا القانون بعد 14 سنة من المصادقة على مدونة العمران الصادرة في 17 مارس 2008، حيث إن هذا القانون لم يتوصل للنتائج التي كانت تنتظرها السلطات العمومية في هذا المجال.
وخلال مداخلته في النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد محمد، إن مشروع القانون المتعلق بالعمران والبناء، سيسمح بإدخال الرقمنة إلى منظومة البناء، كما سيقوم بتنويع رخص البناء وتنظيمها وفق معايير موضوعية، إذ لم يكن في السابق يمكن التحكم فيها نظرا لغياب إطار تشريعي، وفق قوله.
وأشار ولد محمد إلى أن القانون الجديد يفرق بين الرخص الممنوحة للمباني المخصصة للجمهور كالملاعب مع المباني الأخرى، ويضع معايير في منح الرخص تحترم البيئة، إلى جانب سد الفراغ الحاصل في الإطار القانوني، الذي لم يعد قادرا على مواكبة التطور العمراني.
#مدار
