صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 28 ابريل 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية، والمخصصة لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
ويهدف المشروع الحالي وفق بيان الحكومة إلى تعزيز تسيير السواحل وزيادة القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافةً إلى تحسين فرص الحصول على وظائف في مجال الاقتصاد الأزرق في موريتانيا.
ويتكون المشروع من المكونات الرئيسية التالية:
‐ تعزيز حكامة المؤسسات:
‐ تسهيل التنمية الاقتصادية الساحلية / الاقتصاد الأزرق:
‐ تحسين الصمود الساحلي
ويبلغ القرض الحالي خمسين مليون وثلاثمائة ألف (50.300.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليارين وثلاثمائة وستة وخمسين مليوناً (2.356.000.000) اوقية جديدة.
وسيتم تسديد هذا القرض على مدى25 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1, 5% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض وبرسوم التزام بواقع %0,5 سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب.
#مدار
