صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فقد تمت المصادقة على قانون التسوية، بعد مراجعة محكمة الحسابات للتحقق من جودة وصدقية الحسابات.
وأكد المجلس أن مراجعة محكمة الحسابات، ضمنت مطابقة الميزانية المنفذة مع الميزانية المصادق عليها وفقا للمادة 44 من القانون رقم 2018-039 الصادر في 9 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون 78-011 الصادر في 19 يناير 1978 والمتعلق بالقانون التنظيمي لقوانين المالية.
