أحال مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقده الاثنين برئاسة رئيس البرلمان محمد بمبه مكت، مشروع القانون رقم 26-033 المعدل لبعض أحكام النظام الأساسي للجمارك إلى لجنة المالية، تمهيدًا لدراسته قبل عرضه على الجلسة العامة.
ومثّل الحكومة في الاجتماع وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو.
واطلع المؤتمر على مشروع القانون المتعلق بتصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025، المحدد للنظام الأساسي للجمارك، كما استعرض الوثائق الخاصة بالمداولة التوجيهية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأقر المؤتمر جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة، حيث خُصصت جلسة يوم الأربعاء 15 يوليو للمداولة التوجيهية حول مشروع ميزانية 2027.
كما تقرر عقد جلسة يوم 20 يوليو لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية لصالح برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا، تعقبها في اليوم نفسه جلسة لمناقشة مشروع قانون انضمام موريتانيا إلى اتفاقية هلسنكي لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
ويشمل برنامج الجلسات أيضًا مناقشة مشروع القانون المعدل للنظام الأساسي للشرطة الوطنية يوم 21 يوليو، على أن يُعرض مشروع تعديل النظام الأساسي للجمارك للتصويت في جلسة عامة مقررة يوم 24 يوليو 2026.
