أحال مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني مجموعة من مشاريع القوانين إلى الجهات الفنية المختصة وذلك بعد عرضها من طرف الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، تحت رئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية وبحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد سيد أحمد أجّ.
وفي مايلي قائمة المشاريع المحالة إلى اللجان الفنية :
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال.
مشروع قانون، يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال.
مشروع قانون يعدّل ويكمّل بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999، المعدل، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛
مشروع قانون يعدّل ويكمّل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2007، المتضمن التنظيم القضائي؛
مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 -001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013، القاضي بإنشاء منطقة حرة في انواذيبو؛
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها.
