دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “لوحا”، السلطات القضائية والأمنية إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد، وملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على مواطن ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان نشره حساب “لوحا”، على الفيسبوك، فإن الفيديو المذكور، “يظهر شخصًا مقيدًا ومعرضًا للتعذيب من قبل مواطنين يشتبهون في أنه سارق”.
ووصف البيان الصور المتداولة بالصادمة، معتبرا أن مرفوضة، وتُظهر أفعال عنف وانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للإنسان.
وقال البيان: ” تُذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في دولة القانون، لا يحق لأي شخص أن يأخذ العدالة بيده. فالعدالة الشعبية ليست فقط غير قانونية، بل تنتهك بشدة كرامة الإنسان وقيم مجتمعنا. ولا يملك المواطنون أي حق أو شرعية لاستبدال السلطات المختصة في إدارة شؤون الأمن العام. وحتى السلطات الرسمية ليس لها الحق في اللجوء إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لأي شخص، بغض النظر عن سبب توقيفه”.
وشددت على ضرورة ” اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه التصرفات في المستقبل، وضمان أن أي شخص متهم بجريمة يُعامل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وتفترض براءته حتى تثبت إدانته”.
وأكدت “لوحا” التزامها اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه التصرفات في المستقبل، وضمان أن أي شخص متهم بجريمة يُعامل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وتفترض براءته حتى تثبت إدانته، داعيتا المواطنين الموريتانيين، إلى ” احترام القوانين المعمول بها واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف”.
