وجه والي الترارزة أحمدنا ولد سيد أبّ، بمنع استقبال أو إحالة أي طلب لحفر الآبار الارتوازية أو التقليدية الرعوية أو الترخيص بحفرها، ما لم يكن الطلب مقدّما من طرف القطاع المكلف بالتنمية الحيوانية أو إحدى المنظمات المهنية المعترف بها.
ودعا الوالي في تعميم صادر عنه بداية العام وتم تداوله خلال الساعات الماضية، حكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية بالولاية وعمدها للتصدي لما وصفه بالانتشار الفوضوي، للآبار في تفشي ظاهرة التقري العشوائي التي قال إن الجميع مطالب “بالتصدي لها بحزم من جهة و لضرورات التسيير المعقلن للمراعي”.
وألزم الوالي الإداريين بـعدم استقبال أو إحالة أي طلبات لحفر الآبار الارتوازية أو التقليدية المخصصة للتزود بمياه الشرب أو الترخيص بحفرها، ما لم يكن ذلك داخل الحيّز الجغرافي للقرى القائمة ولسد حاجيات سكانها.
وبحسل التعميم فإن ذلك جاء لـ”ملاحظة كثرة الطلبات الواردة إلى الولاية من أجل الحصول على تراخيص لحفر الآبار”، وكذا “وصول شكايات لهم واعتراضات على مساع و أعمال من هذا القبيل”.
