ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين بمباني الوزارة الأولى، اجتماع لجنة وزارية خُصص لفحص ومناقشة الدراسة المتعلقة بالطلبيات العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها .
ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية في العرض و المنح وضمان التنفيذ الأمثل للصفقات العمومية، بما ينسجم مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع الحكامة الرشيدة والفعالية في صلب الأولويات المحلية.
واستعرض الاجتماع الملاحظات والتوصيات التي قدمها الوزراء والخبراء الفنيون حول الدراسة، إذ شدد الوزير الأول على ضرورة الأخذ بها لتطوير وثيقة عملية تستجيب للواقع، وتوازن بين الدقة في التقييم من جهة، والتبسيط والفعالية من جهة ثانية.
ووجه الوزيرالأول بتنظيم اجتماعات فنية لاحقة تضم مختلف القطاعات ذات الصلة بالطلبيات العمومية، من أجل إثراء الوثيقة المقترحة وضمان تحقيق أهدافها.
