اجتمعت اللجنة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة المحضرة للدورة السادسة للجنة التوجيه المنبثقة عن المجلس الوطني للبيئة اليوم الأربعاء في نواكشوط تحت رئاسة الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية وبعض الخبراء في المجال.
ووفق إيجاز رسمي، فقد خصصت الجلسة لمناقشة واعتماد الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، خاصة الخطة الوطنية الخماسية للبيئة والتنمية المستدامة (2026-2030)، والمساهمة الوطنية المحددة في مجال التغير المناخي في نسختها الثالثة، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لأفق 2030، والبيان الوطني الخامس حول التغيرات المناخية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للمحميات الشاطئية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من المخاطر الطبيعية، وذلك تحضيرا لاجتماع لجنة التوجيه التابعة للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، لدى افتتاح الاجتماع، أن هذه الجلسات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى تعزيز الحوكمة البيئية ودمج البعد البيئي والمناخي في السياسات والبرامج التنموية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها خيارا استراتيجيا لموريتانيا وشرطا أساسيا لرفاه أجيالنا القادمة.
وأشار إلى أن عمل اللجنة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة يكتسي أهمية خاصة، إذ يشكل الحلقة الأساسية التي تضمن التنسيق والتشاور بين القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية وتساعد في إعداد ومراجعة الوثائق المرجعية التي سيتم عرضها على لجنة التوجيه لاعتمادها.
وأكد أن الوثائق المطروحة للنقاش خلال هذه الجلسة، والتي تشمل الاستراتيجيات القطاعية البيئية وخطط العمل المناخية ووثائق التهيئة الساحلية وبرامج التكيف والحد من التلوث، تمثل أدوات عملية لتعزيز قدراتنا الوطنية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية من تصحر وندرة المياه إضافة إلى الضغوط المتزايدة على مواردنا الطبيعية.
