دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إعداد تقرير طبي مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، أن الرئيس السابق كان قد رفض استقبالها وبناءً على ذلك، قررت الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.
وأضافع اللجنة “رغم ذلك تواصل القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوقه كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة”.
وأشادت اللجنة بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة أن يكون هذا الفريق الطبي متخصصًا، وأن يُشرف على مهمته بمهنية واستقلالية تامة، بما يتطلبه ذلك من دقة وفحص شامل لوضعه الصحي.
