ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد، عددا من مشاريع القوانين المرتبطة بالطلبية العمومية وتمويل مشاريع في قطاع الطاقة والربط الكهربائي، خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة العيد محمدن امبارك.
ودرست اللجنة مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية، إلى جانب اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
كما ناقشت مشروع اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالمشروع.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا حول أهداف هذه المشاريع ودورها في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع الطاقة.
