ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد المختار ولد محمد محمود، نائب رئيس اللجنة، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لتمويل برامج تنموية في مجالات التكوين واللامركزية والرقمنة.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، بقرض موقع بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص للتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة.
أما الاتفاقية الثالثة والأخيرة فمخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “واديب”.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أبرز فيه أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين الوصول إلى البنى التحتية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلد، وتعزيز اللامركزية ودعم قدرات السلطات المحلية، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية في البلد.
