طالبت كتل وفرق برلمانية معارضة بالإفراج الفوري عن النائب مريم بنت الشيخ، معتبرة أن توقيفها يمثل تصعيدا من السلطة التنفيذية ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات.
واعتبرت الفرق، في بيان مشترك، أن الخطوة تمثل تراجعا في الحريات العامة وتضييقا على حرية التعبير، منتقدة ما وصفته باللجوء إلى المقاربة الأمنية في معالجة القضايا ذات الطابع التعبيري، وتوظيف النصوص القانونية لملاحقة المعارضين.
كما حذرت من المساس بالحصانة البرلمانية التي يكفلها الدستور لضمان استقلالية النواب، مشددة على ضرورة احترام المساطر القانونية التي تشترط الحصول على إذن مسبق من البرلمان قبل أي متابعة قضائية.
وعبرت المعارضة عن رفضها لما اعتبرته استمرارا لانتهاك مكانة المؤسسة التشريعية، بما ينعكس سلبا على دورها الرقابي تجاه السلطة التنفيذية.
