نددت الكتل البرلمانية المعارضة في موريتانيا، أمس الجمعة، ببيان قالت إنه نشر باسم الجمعية الوطنية دون علمها أو استشارتها، ووصفت الخطوة بأنها “خرق للأعراف البرلمانية وتجاوز غير مسبوق”.
وقالت الكتل، في بيان مشترك، إن إصدار أي بيان باسم البرلمان يجب أن يكون نتيجة نقاش بين الفرق البرلمانية، أو يُعتمد من خلال الهيئات المختصة، بعد مناقشة تتيح لكل طرف توضيح موقفه.
وأكد البيان أن البرلمان لم يسبق له أن أصدر بيانًا للرد على أحد أعضائه، مشيرًا إلى أن النقاشات والردود بين النواب تُترك للرأي العام لتقييمها.
ووصف نواب المعارضة البيان بأنه حلقة جديدة ضمن “سلسلة من التراجعات في العمل البرلماني، تشمل عرقلة مساءلة الحكومة، وتعطيل قناة البرلمان، ومحاولات تقييد حرية النواب من خلال تعديلات على النظام الداخلي.
وكانت الجمعية الوطنية قد أصدرت، يوم الخميس، بيانًا نفت فيه ما ورد في تصريحات النائب كادياتا مالك جالو، والتي اتهمت فيها البرلمان بـ”التضييق على العمل البرلماني”، ووصفت الجمعية تلك المزاعم بأنها “غير دقيقة” و”لا تستند إلى الواقع المؤسسي”.
