أكد النائب البرلماني والقيادي في حزب الإنصاف الحاكم، أحمد جدو الزين، أن الجدل الدائر حول المأموريات الرئاسية «سابق لأوانه» وأنه لا يعكس موقف الحزب الرسمي من هذا الموضوع.
وقال ولد الزين في تصريح لقناة صحراء 24 اليوم الأحد، إن الحزب لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن المأموريات، موضحًا: “لو كان هناك موقف رسمي، لاجتمع المكتب السياسي وأصدر قرارًا بذلك”.
وأشار القيادي إلى وجود تباين في الآراء داخل الحزب، حيث توجد أصوات تدعو إلى مأمورية ثالثة للرئيس، وأخرى تطالب بالالتزام بالمأموريات الدستورية، مؤكدًا أن هذه التباينات لا ترقى إلى مستوى موقف حزبي معتمد.
وأضاف أن بعض أطراف المعارضة تسعى لإثارة هذا الجدل «بهدف إحراج الحزب سياسيًا»، موضحًا أن موقف الإنصاف لم يُحسم بعد وأن أي نقاش حول تعديل الدستور أو تحديد عدد المأموريات سيأتي ضمن إطار الحوار الوطني المرتقب، وليس قبل ذلك.
