انتقد تحالف قوى الإنقاذ المعارض ما وصفه بازدواجية المعايير في التعاطي مع ملف «مدوني الخارج»، معتبرا أن المساءلة القانونية ينبغي أن تقوم على المسؤولية الفردية، وألا تمتد إلى الأشخاص بسبب صلاتهم العائلية، ما لم توجد بحقهم شبهات قانونية مستقلة تستند إلى وقائع وأدلة.
ودعا التحالف، في بيان أصدره الاثنين، إلى احترام الضمانات القانونية للموقوفين، مؤكداً أن مكافحة الإساءة لا تبرر تجاوز الحقوق الأساسية أو استخدام الإجراءات الجزائية للضغط على الأفراد خارج ما يسمح به القانون.
كما انتقد انتقد التحالف قرار إسقاط عضوية البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، مضيفا أن مسار القضية شابه، تدخل وضغوط من السلطة التنفيذية، وأن إنهاء عضويتهما أثار تساؤلات بشأن استقلال المؤسسات وحماية التمثيل النيابي.
وقال التحالف إن القضية لا تتعلق بالبرلمانيتين وحدهما، بل بحق الناخبين في اختيار ممثليهم، وبمبدأ الفصل بين السلطات، محذرا من توظيف الإجراءات القانونية بما يؤدي إلى إقصاء المنتخبين أو الحد من الرقابة السياسية.
