عبرت مجموعة من المواطنين الموريتانيين، عن قلقها البالغ إزاء بعض الاختلالات الاجتماعية التي قالت إنها “تؤثر على وحدتنا الوطنية وتزيد من تفاقم التحديات التي تواجه وطننا الحبيب”.
وقالت المجموعة في رسالة تحت عنوان “لنُوقف معًا الاتجاهات الرجعية الهدامـة”، موجهة للرئيس ولد الغزواني، إنها تعتبر أن رئيس الجمهورية أول من نبهَ إلى هــذه المخاوفْ وذلك باعتباره الحامي الأول لمصلحة الشعب الموريتاني والداعم الأساسي لمسيرته التنموية والسياسيـة.
وجاء في البيان: “ونحن إذ نلحظُ أن خُطبكم وتصريحاتكم الرسمية واهتماماتكم الشخصية تميزتْ بالتركيــز على مبدأي تعزيز اللحمة الوطنية والاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد، وإذ نُثمـن هـذا الاتجـاه الإيجابي في حياة الجمهورية الإسلاميـة الموريتانية فإننا نُؤكـد على أنـها في الوقت الراهن باتت بحاجة أكثـر إلى تكاتف جهود جميـعِ القوى والمُكونات الاجتماعية والمؤسسات الوطنية العـامة والخاصـة بُغيـة تحقيــق اللحمة بين مكونات الشعبِ، وتعزيز مكانة بلادنا في العالم”.
وأكدت الرسالة من بين الاختلالات الاجتماعية والثقافية المتزايدة، فشل الرؤى الكلاسيكية والعتيقة في تقــديم خيارات إصلاحية بديلة وهـو ما ساهـم في اتسـاع حجم قضايا موريتانيا الجوهرية (العبُودية والتمييز والتغول على الدولة وحدود الحرية والمشاركة) وغيـرها من المسائل التي تضربُ اللحمة الوطنية وتشـوهُ مؤسسات الدولة الموريتانية، وبدون الشـروع في التطبيق الصارم للقانون والنظام طبقا للمصلحة الوطنية فإن مظاهر سلبية عديدة ستواصل التفشي الشامل بسبب غياب الأنموذج والقدرة المؤسسة على توفيـرِ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، دونَ استثـناءٍ.
وتابع البيان: “ومالم نُصحح الوجهة فإن بلادنا التي ترزحُ منذ العام 2022 ضمن تصنيف مُـؤشـر التنمية البشرية الصـادر عن الأمم المتحدة ضمن فئـة “التنمية البشرية المُنخفضة”، والذي خرجت منه عديد البلدان وبقينا نحن عالقين بسبب غياب أي تفكير نقدي أو إصلاحي جاد، وفي هذا السياق فإن مزيدا من الظواهر المقلقة يزيدُ شيوعها، ومنها على سبيل الذكـر:
تفشي الفقر في العديد من المناطق والجهات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الهوة بين الطبقات الاجتماعية ويزيد من اللاعدالة المجالية.
تفاوت الفرص والهـوة بين مُختلف الفئات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل، وهـو ما جعل مُجتمعات عريضة كلَحْرَاطينْ ولمْعَلِمينْ عُرضة لغياب العدالة الاجتماعية.
غياب الرؤيـة النقدية للسرديات التاريخية والثقافية المتداولة والتي تتجه للأدلجة مما يهدد التاريخ الشفاهي للمجموعات المُهمشة ويلغي وجودها ضمن التاريخ المشترك بين الموريتانيين، ويُفـاقـم من معاناتها المستمرة.
واستعرضت الرسالة ماوصفته بمخاطر النفس القبلي والجهوي المتصاعد، مؤكدة أن موريتانيا تشهد في الآونة الأخيرة، وفي جميع أنحائها ومناطقها تصاعدًا غير مسبـوقٍ للنزعات القبلية والجهوية والاثنيـة، مِما يُشكل تهديدًا للوحدة الوطنية ويحفر سلبًا في التماسك الاجتماعي، ثم إن هـذه النعرات التشتيتيـة والأيديولوجيـة أحيانا والفاقـدة للثقة في بعضها البعض، تُساهم بشكل جلي وواضـح في خلق بيئة من الانقسام والصراع الطبقي غير المُتحكم في مآلات احتقانه.
وذكرت الرسالة من بين المقترحات تشجيع المنتديات ومراكز التفكير ووسائل الإعلام والجامعات على إعداد البحوث والدراسات النقدية والموضوعية لتاريخنا الوطني وقضايا المجتمع الجوهريـة بعيـداً عن الاتجـاهات الهدامـة وغير الرشيـدة والتي تُحاول جــاهدة التنكر للتفكير النقدي ضمن قضايا المجتمع وسردياته غير المؤسسة.
وشددت الرسالة على أن إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية المواطنة وضرورة التصدي للنزعات القبلية والجهوية، مؤكدة أن هذه الحملة يجب أن تشمل كافة أطياف المجتمع، بما فـي ذلك تلاميذ المدارس وطلاب المدرسـة العمومية، وعبر مختلف وسائل الإعلام، وكذا تعزيز الإصلاحات الاجتماعية التي تضمن توزيعًا عادلًا للموارد والخدمات بين مختلف المناطق، والحد من الفقر والهشاشـة، من خلال مشروعات تنموية تركز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد على ضرورة مواصلة إصلاح النظام التعليمي لضمان تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الفئات الاجتماعية والثقافية واللسانية، والابتعاد بالمقررات المدرسية والمنظومة التربوية برمتها عن المزاجيـة والتغيرات السياسية والايديلوجية والخصخصـة، مع غرس القيـم المدنية في نفوس الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئات الوطنية المعنية بحماية الحقوق الاجتماعية والمساواة، وتكثيف الجهود الحكومية في القضاء على أي شكل من أشكال التمييز العنصري، الجهوي أو القبلي.
ووقع على الرسالة المذكورة كل من:
السيد محمد الأمين حيْبـلَ، (اقتصـادي وناشط حقوقـي)
الدكتور محمدو ولد محمد المختار (أستاذ جامعي ومحام لدى المحاكم الموريتانية)
الدكتـور محمـد ولد محفـوظ (أستاذ جامعي)
السيـدة ياندييه صال (ناشطـة حقوقية، عضو سابق في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب)
السيد إبراهيم بلال رمضان، رئيس هيئة الساحل للتعليم وحقوق الانسان
السيدة مريم أنكيده (ناشطة حقوقية، عضو في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة)
المهندس عابدين ولد مرزوك، ناشط حقوقي مقيم في المانيا
الأستاذ محمد ولد بربص (أستاذ وسياسي)
السيد حماده ولد ابنيجـارة (ناشط حقـوقي وفاعل جمعوي)
الأستاذ سيدي عثمان ولد الشيخ طالب اخيار، (حقوقي وفاعل اقتصادي)
السيد يعقـوب يعقوبْ (ناشـط حقوقي)
السيد عبيد ولد اميجن (ناشط حقوقي ورئيس منتدى أواصر للتحاور ودراسات حقوق الإنسان).
